برداشتهاي گوناگوني از سياست در ذهن شهروندان، كارشناسان و مسوولان جوامع
گوناگون وجود دارد. در بيشتر موارد، سياست را با قدرت، جابهجايي قدرت در
بين گروهها و تحولات آن نزديك ميدانند. در يكي از برداشتهاي
جامعهشناختي، سياست «بسيج امكانات براي رسيدن به اهداف عمومي جامعه» است.
اين اهداف تنها اهداف سياسي و اقتصادي نيستند، بلكه اهداف اجتماعي، فرهنگي،
زيستمحيطي، حفظ امنيت سرزميني و داخلي و ... را در بر ميگيرند.
تبارشناسي دولت- ملتها نيز نشان ميدهد كه دستيابي به اهداف عمومي جامعه
مهمترين زمينه اجتماعي و ضرورت وجودي تشكيل دولتهاي متمركز و ملي بوده
است. دولت- ملت به عنوان واحد همبسته و منسجم در يك حوزه سرزميني با داشتن
حكومت يا دولتي هماهنگ (به معناي عام و شامل قواي مجريه، مقننه و قضاييه) و
همچنين توافق و هماهنگي دولت و ملت ميتواند به خوبي مديريت شود و به
اهداف مطلوب خويش دست يابد.امنيت سرزميني، مديريت امور اقتصادي، رفاهي،
معيشتي، امنيت زيستي، امنيت اجتماعي، انضباط و نظارت از مهمترين انتظارات
از دولت، به معناي عام آناست. چنين انتظاراتي در دورههاي ويژه و بحراني
بيشتر نمود پيدا ميكند و حتي اگر در شرايط عادي چنين انتظاراتي در اندازه
معمول دنبال نشود به جاي بحرانزدايي ميتواند به بحرانزايي بينجامد. از
زمان آغاز پاندمي ويروس كرونا، برخي كشورها با فعاليتهاي هماهنگ و
كارشناسانه توانستند تا اندازه قابل توجهي دامنه بحران كرونا و تلفات
انساني آن را كاهش دهند؛ اگرچه اكنون موج دوم در حال درنورديدن كشورهاي
جهان است. در كشور ما موج سوم اين بيماري، بيرحمانه جان هموطنانمان را
تهديد ميكند و هر روز كه ميگذرد ركوردهاي جديدي از ابتلا، بيماران بستري و
تلفات را بر جاي ميگذارد. مراكز بهداشتي و درماني در اين بازه زماني چند
ماهه به گونه پيوسته و با تمام توان براي مهار اين بيماري و نجات بيماران
به فعاليت مشغول بودهاند و شوربختانه تلفات زيادي را نيز تجربه كردهاند.
با وجود اين تلاش و ازخودگذشتگي نيروهاي درماني و ديگر بخشهاي مرتبط،
مروري بر سير تحولات چند ماهه نشان ميدهد كه به دلايلي كشور نتوانسته است
به مهار كرونا بپردازد:
1- برخلاف گفتهها و وعدهها، نهادهاي عمومي و دولتي- به معناي عام آن- در كشور نتوانستند به هماهنگي كارآمد در اين زمينه برسند.
2- گونهاي از واقعيتگريزي در رويارويي با كرونا و به ويژه در روند اعلام
آمارهاي ابتلا و مديريت كرونا وجود داشت؛ مثلا در برههاي هنگام گزارش آمار
كرونايي در شبانهروز، آمار ابتلاها به خفيف- سهم بيشتر- و ابتلاي
غيرضعيف- سهم كمتر- دستهبندي ميشد!! عملا گويي سادهانگاري از نهادهاي
دولتي آغاز شد و به سادهانگاري و بيتفاوتي برخي از مردم بيشتر دامن زد.
آمارهاي پراكنده و متفاوتي (از آمارهاي بالاي ابتلا تا تكذيب اين آمارها)
از سازمانهاي گوناگون ارايه ميشد. واقعنمايي بيشتر در ارايه آمارها
ميتوانست زنگ هشدار را بيشتر به صدا درآورد.
3- هيچگاه به برنامه قرنطينه- كه ميتوانست كارساز باشد- اهميتي داده نشد،
در صورتي كه دو هفته و يا حتي يك ماه قرنطينه ميتوانست از چنين دامنه
ابتلاهاي خطرناك جلوگيري كند و يا آهنگ رشد آن را كند و قابل كنترل سازد.
4- همواره مسوولان وزارت بهداشت و درمان از فشارهاي فراوانِ كاري بر
همكارانشان، تنها بودنِ نيروهاي اين وزارتخانه در مبارزه با كرونا و
همچنين بينظميها و مراعات نشدن شيوهنامههاي بهداشتي گلايه داشتهاند
ولي گويا مساله عملا فراتر از اين بوده و مسوولان ذيربط به ويژه خود نهاد
دولت با رودربايستي و ملاحظه «ملاحظات ديگر»، به مديريت اين مساله پرداخته و
به تصميمگيري قاطع و بهنگام در زمينه محدودسازي فعاليتها، مراسمها و
ترددها نرسيدند. با نگاهي به كاركردهاي ماهوي دولت يا حكومت؛ اقدامات و
تنظيمات ضروري براي حفظ كيان يك جامعه و زندگي شهروندان آن از مهمترين
كاركردهاي دولت يا حكومت است و اگر چنين كاركردهايي به «هر دليلي» به حاشيه
رانده شود، ديگر از اين نهاد ملي جامعه چه كاركرد و ماهيتي ميتوان انتظار
داشت؟ آمارهاي پراكنده، ارزيابيهاي گوناگون از خطر كرونا، نقطهنظرات
متعارض درباره محدوديتهاي كرونايي، ناهمسازي گفتهها و رفتارها در حفظ
شيوهنامهها و توجيهسازي براي برگزاري مراسمات و ادامه فعاليت برخي مشاغل
اثرگذار در شيوع كرونا با بيان پرشمار عبارت «با رعايت قواعد و پروتكلهاي
بهداشتي»! از مهمترين زمينههاي ناخوشايندي بوده كه نه تنها در محدودسازي
شيوع كرونا نقش نداشتند، بلكه به افزايش سردرگمي مردم، تقويت بيتفاوتي
برخي شهروندان و .... در نتيجه فوران آمارهاي كرونايي انجاميدند.
اين پرسشها پيش ميآيد كه چرا برنامههاي روشن و قاطع با ضمانتهاي اجرايي
و هماهنگي و اقدامات منسجم نهادها و سازمانهاي گوناگون- كه مورد انتظار
براي چنين شرايطي بود- در جامعه ما اجرا نشدند؟ آيا «اولويتي» مهمتر از
«حفظ جان» هموطنانمان وجود دارد؟ چرا نهادهاي متولي به صورت عملي به
سياستهاي تنبيهي و بازدارنده در اين زمينه نميپردازند؟ تحريمهاي اقتصادي
و كرونا، فشارهايي را بر مردم، بدنه اجرايي جامعه و به ويژه مديريت و كادر
درماني حوزه سلامت وارد ساخته است. اگرچه تلاشها براي مديريت جامعه در
اين شرايطِ سخت، ايثارگرانه و ستودني است، اما به دليل تنگناهاي اقتصادي و
غيراقتصادي موجود و افزايش بيسابقه ابتلا و مرگ و مير كرونايي، ضرورت دارد
هماهنگي فراقوهاي تقويت شود.
فراموش نكنيم براي هر حكومتي هيچ امري مهمتر و اولويتدارتر از حفظ كيان و
منافع سرزميني، حفظ امنيت زيستي، اجتماعي و اقتصادي شهروندان از طريق
تنظيمات و اقدامات كارآمد نيست. تنها با اين اقدامات ميتوان به پايداري و
پويايي يك جامعه و حفظ هويت، انسجام و غرور ملي مردم آن جامعه ياري رساند.